لم تعد القضايا البيئية وتغير المناخ في مصر ملفات مؤجلة أو هامشية، بل تحولت إلى تحدٍ مباشر يمس حقوق المواطنين الأساسية في الحياة والصحة والسكن والعمل، ويؤثر بعمق على استدامة الموارد الطبيعية وعلى العدالة الاجتماعية بين الأجيال.
في هذا السياق، تقدم إيكوريس للتنمية المستدامة هذه القراءة التحليلية للتحديات البيئية والمناخية في مصر، استنادًا إلى الرصد الميداني، والبيانات الرسمية، والدراسات البحثية المستقلة، مع تسليط الضوء على أوجه القصور التشريعي والتنفيذي، وانعكاساتها المباشرة على جودة الحياة والبيئة الطبيعية.
يناقش البيان مظاهر التدهور البيئي وتداعيات تغير المناخ، وعدم عدالة توزيع آثارهما على الفئات والمجتمعات المختلفة، كما يطرح تساؤلات جوهرية حول فاعلية الإطار القانوني القائم، ودور السلطة التشريعية والرقابية في حماية الحق الدستوري في بيئة صحية وآمنة.
ويهدف هذا البيان إلى المساهمة في فتح نقاش عام جاد حول ضرورة التحرك التشريعي العاجل، وإعادة الاعتبار لمبادئ العدالة البيئية والمناخية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد الطبيعية، انطلاقًا من مسؤولية الدولة، ودور البرلمان، وحق المجتمع في بيئة سليمة ومستدامة.