تسمى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون اتفاقية إطارية، حيث إنها بمثابة إطار للجهود المبذولة لحماية طبقة الأوزون. تحث الاتفاقية، الأطراف إلى تعزيز التعاون من خلال منهجية الملاحظات والبحوث وتبادل المعلومات عن آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون واعتماد تدابير تشريعية أو إدارية ضد الأنشطة التي يحتمل أن يكون لها آثار ضارة على طبقة الأوزون. إلا أن اتفاقية فيينا لا تلزم الأطراف إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للسيطرة على المواد المستنفدة للأوزون. ولذلك، وبموجب الاتفاقية، اتفقت دول العالم على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لتحقيق هذا الهدف.
الهدف منه هو حماية طبقة الأوزون بالتقليل والتخلص من الانبعاثات الكونية البشرية للمواد التي تؤدى إلى تآكل طبقة الأوزون (ODS) . وبالنسبة للكيماويات التي يحددها البروتوكول فيجب على الدول الأطراف أن تقوم بضبط معدلات استهلاكها وإنتاجها السنوي من تلك الكيماويات ومقارنتها بالكميات المحددة على المستوى الوطني وذلك بهدف التقليل و الحد من إنتاجها واستهلاكها بحلول وقت محدد (يختلف تبعا لنوع المادة الكيماوية وتبعا لاختلاف طبيعة الدول الإطراف من حيث كونها متقدمة أو نامية). ويحظر على الدول الأطراف الاتجار في مواد الـ (ODS) مع الدول غير الأطراف فى الاتفاقية. يتضمن بروتوكول مونتريال تعديل فريد من نوعه يتيح للأطراف في بروتوكول للرد بسرعة على المعلومات العلمية الجديدة وتم الإتفاق على الإسراع بالتخفيضات المطلوبة بشأن المواد الكيميائية المذكورة بالبروتوكول. تطبق هذه التعديلات تلقائيا إلى جميع الاطراف التي صدقت على البروتوكول. عدلت الأطراف هذا البروتوكول لتمكين، من بين أمور أخرى، السيطرة على المواد الكيميائية الجديدة وإنشاء آلية مالية لتمكين البلدان النامية على الامتثال وهى: تعديل لندن (1990)، تعديل كوبنهاجن (1992)، تعديل مونتريال (1997)، وتعديل بكين (1999).
تنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي.وقد اتفقت البلدان على الاتفاقية، ولكن الحكومات كانت تدرك حتى عندما اعتمدت الاتفاقية أن أحكامها لن تكون كافية للتصدي على نحو كاف لتغير المناخ. يجب أن يتحقق مثل هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، لضمان عدم تعرض إنتاج الأغذية للتهديد وتمكين التنمية الاقتصادية من المضي قدما بطريقة مستدامة.
يمثل هذا البروتوكول خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي حيث نصت معاهدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور (perfluorocarbon)) التي تنتجها الدول الصناعية “المرفق الأول”، ونصت أيضا على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء. يضع البروتوكول عبئا أكبر على الدول المتقدمة فهي المسؤولة بشكل أساسي عن ارتفاع المستويات الحالية من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي نتيجة لأكثر من 150 عاما من النشاط الصناعي، وفقا لمبدأ “المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة”.
أثناء المؤتمر الحادى والعشرين لأطراف اتفاقية التغيرات المناخية COP 21 في باريس، تم التوصل الى اتفاقا تاريخيا لمواجهة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون. يطالب اتفاق باريس جميع الأطراف لطرح أفضل جهودها من خلال المساهمات الوطنية المحددة، وتعزيز هذه الجهود في السنوات المقبلة. يرمى هذا الاتفاق، من خلال تنفيذ تحسين الاتفاقية، وبما يشمل هدفها، إلى توطيد الاستجابة العالمية الذي يشكله تغير المناخ, في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء علي الفقر بوسائل منها: 1. الإبقاء علي ارتفاع متوسط لدرجة حرارة العالمية في حدود اقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية الي حصر ارتفاع درجات الحرارة في حد لا يتجاوز 1,5 درجة مئوية فوق مستويان ما قبل الحقبة الصناعية ’تسليما بات ذلك سوف يؤدي إلي تقليص مخاطر تغيرات المناخ وإثارة. 2. تعزيز القدرة علي تكيف مع الإثار الضارة لتغيرات المناخ وتعزيز القدرة علي تحمل تغيير المناخ وتوطيد التنمية الخفيضة انبعاثات غازات الدفيئة علي نحو لا يهدد إنتاج الأغذية. 3. جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي الي تنمية خفيضة انبعاثات الغازات الدفيئة وقادر علي تحمل تغير المناخ. سينفذ هذا الانفاق علي نحو يجسد الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.