بيان صادر عن مؤسسة إيكوريس للتنمية المستدامة
9 نوفمبر 2026
تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، في مدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، في لحظة دولية شديدة التعقيد، تتصاعد فيها الحروب والصراعات والتوترات الجيوسياسية، وتتداخل أزمات الغذاء والطاقة والاقتصاد مع التداعيات المتسارعة لتغير المناخ، بينما تتحمل المجتمعات الأكثر هشاشة جانبًا كبيرًا من كلفة أزمة لم تكن المساهم الأكبر في صنعها.
وفي ظل هذا المشهد، يطرح الحديث عن تسريع العمل المناخي وتمويل التكيف وخفض الانبعاثات سؤالًا جوهريًا: ما جدوى التعهدات الدولية إذا لم تصاحبها خطط تنفيذ واضحة، وجداول زمنية محددة، وآليات فعالة للمتابعة والمساءلة؟
لم تعد أزمة المناخ بحاجة إلى مزيد من الوعود بقدر حاجتها إلى إرادة سياسية تحول الالتزامات القائمة إلى نتائج ملموسة. ورغم ما أرسته الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاق باريس، من التزامات وأطر للشفافية والمتابعة، لا تزال هناك فجوة بين الأهداف المعلنة وما يتحقق على الأرض. وهي فجوة لا يمكن تجاوزها بالاعتماد على التعهدات الطوعية وحدها، أو الاكتفاء بإعلان الطموحات دون ضمانات كافية لتنفيذها.
وتؤكد مؤسسة إيكوريس للتنمية المستدامة أن العدالة المناخية تبدأ بالاعتراف بتفاوت المسؤوليات والقدرات. فالدول الصناعية الكبرى، التي تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات المتراكمة، مطالبة بالوفاء بمسؤولياتها في توفير تمويل مناخي كافٍ وعادل للدول النامية، التي تواجه خسائر متزايدة رغم محدودية مساهمتها التاريخية في نشأة الأزمة.
ولا يكفي الإعلان عن أرقام جديدة للتمويل دون ضمان وصول الموارد فعليًا إلى مستحقيها. فالتمويل المناخي العادل يجب أن يكون إضافيًا، ومتاحًا، ويمكن التنبؤ به، وأن يعطي الأولوية للمنح بدلًا من القروض التي تفاقم أعباء الديون. كما يجب ألا تتحول أزمة المناخ إلى فرصة لتحقيق الأرباح على حساب حقوق المجتمعات المتضررة، أو أن تصبح آليات السوق بديلًا عن الوفاء بالمسؤوليات الدولية.
ومن هذا المنطلق، ترى إيكوريس أن مؤتمر COP31 مطالب بإحراز تقدم ملموس في أربعة مسارات مترابطة:
- تعزيز التنفيذ والمساءلة: من خلال جداول زمنية واضحة، وتقارير شفافة وقابلة للتحقق، وآليات أكثر فعالية لمتابعة تنفيذ الالتزامات المناخية والتمويلية، وتحديد أوجه التقصير والمسؤوليات عن عدم الوفاء بها.
- ضمان عدالة التمويل المناخي: عبر زيادة التمويل العام القائم على المنح، وتيسير وصول الدول والمجتمعات الأكثر تضررًا إليه، مع إعطاء أولوية حقيقية للتكيف والخسائر والأضرار، وعدم تحميل الدول النامية ديونًا إضافية لمواجهة أزمة لم تتسبب فيها بالقدر نفسه.
- ضمان انتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري: يستند إلى خفض فعلي للانبعاثات، ويراعي تفاوت المسؤوليات والقدرات بين الدول، ويحمي حقوق العمال والمجتمعات المحلية، دون نقل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للتحول إلى الفئات الأقل قدرة على تحملها.
- إشراك المجتمعات المتضررة في صنع القرار: ليس باعتبارها مجرد مستفيد من المشروعات المناخية، وإنما شريكًا أصيلًا في تحديد الأولويات وتصميم الحلول ومراقبة تنفيذها، مع ضمان الحق في المعلومات والمشاركة والمساءلة.
وبالنسبة لمصر، فإن العدالة المناخية ليست قضية بعيدة عن الحياة اليومية. فهي ترتبط بمستقبل المجتمعات الساحلية المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر، وبأمن المزارعين وسبل عيشهم، وبقدرة الأسر محدودة الدخل على مواجهة موجات الحر والظواهر الجوية المتطرفة، وبحقوق النساء والشباب والمجتمعات المحلية في المشاركة في القرارات التي تمس مواردهم ومستقبلهم.
ومن واقع عمل إيكوريس مع المجتمعات المحلية في مناطق مختلفة من مصر، نؤكد أن الحلول المناخية لا يمكن أن تحقق أهدافها إذا جرى تصميمها بمعزل عن أصحاب المصلحة الحقيقيين، أو إذا اقتصرت على مشروعات ومؤشرات فنية دون النظر إلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
إن نجاح COP31 لا ينبغي أن يُقاس بعدد التعهدات الجديدة أو حجم التمويلات المعلنة، وإنما بمدى قدرته على دفع تنفيذ الالتزامات القائمة، وسد فجوات التمويل، وتعزيز المساءلة، وضمان توزيع أكثر عدالة للمسؤوليات والموارد.
ففي مواجهة أزمة تتجاوز آثارها الحدود، لم يعد مقبولًا أن تظل العدالة المناخية وعدًا مؤجلًا، أو أن يبقى التنفيذ خيارًا سياسيًا يمكن التراجع عنه، بينما تدفع المجتمعات الأكثر تضررًا الثمن.
لا تقدم مناخي دون إلزام، ولا عدالة مناخية دون مساءلة.